منابع ارزی به‌جای آنکه صرف تولید شود در اختیار مونتاژکاران قرار می‌گیرد / قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت بی‌معنا است/ از صنعت قطعه سازی غفلت شده است 

تیتر20 - اصغر خسروشاهی، نائب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشوردر نشست خبری اظهار کرد: متاسفانه بیش از یکسال است که هشدارها برای نابودی صنعت خودرو و قطعه‌سازی داده شده اما نه‌تنها وضعیت بهتر نشده که مشکلات ادامه هم پیدا کرده است.  

وی افزود: یکی از موارد اصلی که صنعت خودرو کشور را مورد تهدید قرار می‌دهد، قیمت‌گذاری دستوری است که سبب شده زیان انباشته دو خودروساز کشور افزایشی شده، از توسعه جلوگیری شود و تاخیر در پرداخت خودروسازان و افزایش معوقات بیشتر شود. بدین صورت جلوی رشد گرفته شده است؛ شواهد نشان می‌دهد که تصمیم بر این نیست که مشکلات مجموعه  صنعت خودروسازی حل شود.

 
خسروشاهی گفت: سال گذشته تصمیماتی از جمله عرضه خودرو در بورس گرفته شد که شرایط را بهبود بخشید و از افزایش زیان‌دهی خودروسازان جلوگیری کرد، میزان معوقات بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان کاهش پیدا کرده و حتی منجر به کاهش قیمت خودرو در بازار شده بود و خودروهای در اختیار دلالان  به سبب ترس از کاهش بیشتر قیمت وارد بازار شده بودند که چنانچه ادامه پیدا می‌کرد، به سوددهی هم می‌رسید، بخش عظیمی از معوقات پرداخت می‌شد، اما متاسفانه جلوی آن نیز گرفته شد و بدین ترتیب ضرر و زیان و آسیب به صنعت قطعه و خودرو، ادامه پیدا کرد.

 
وی با تاکید بر اینکه حاکمیت صنعت و در رأس آن، وزیر صمت بایستی فکر اساسی برای خودرو سازان داشته‌ باشند؛ اخیرا جلسه‌ای با وزیر صمت داشته‌ایم و نامه‌ای هم به معاون اول رئیس جمهور ارائه داده‌ایم و همچنین با کارشناسان ریاست جمهوری صحبت کرده‌ایم و کارشناسان توجیه شدند اما متأسفانه خودروسازان خود، دلسوزی ندارند و تلاش نکردند که شیوه تخصیص و قیمت اصلاح شود؛ این در حالیست که آینده خوبی با این وضعیت برای صنعت خودرو متصور نیستیم.

نائب رئیس انجمن سازندگان قطعات در ادامه‌ به موضوع ارج دادن به مونتاژکاران به‌جای حمایت از تولیدکنندگان داخلی اشاره و تصریح کرد: توسعه خودروهای مونتاژی نیز به یکی از تهدیدهای مجموعه صنعت خودرو کشور تبدیل شده است و متاسفانه روند تولید خودروهای مونتاژی با سرعت زیاد افزایشی شده است؛ به گونه‌ای که مونتاژ کاران ١٠٠ درصد رشد تولید خودروها را نسبت به سال گذشته داشته‌اند. براین اساس منابع ارزی زیادی که بایستی در اختیار تولید و تولیدکننده داخلی قرار گیرد، به سمت مونتاژکاری سوق داده شده است؛ بنابراین تخصیص منابع ارزی به تولیدکننده کاهش داشته و تولید داخل نمی‌تواند رشد داشته باشد.

وی تاکید کرد: در سال جاری تاکنون حدود ۶۶٠ هزار دستگاه خودرو  توسط دو خودروساز تولید شده و این در حالی است که مونتاژکاران تاکنون ١٢٠ هزار دستگاه خودرو مونتاژ کرده و در امر داخلی‌سازی و تولید خودروی ایرانی ورود نمی‌کنند. 

این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات، با بیان اینکه آینده صنعت خودرو دنیا و البته ایران، خودروهای برقی است، گفت: برقی‌سازی خودروها در دنیا به سرعت رشد می‌کند و در ایران  نیز در این حوزه برای واردات اقداماتی صورت گرفته است؛ البته هنوز حدود 20 درصد کل تولید خودرو جهان برقی است و 80 درصد آن‌ها همچنان بنزینی و دیزلی هستند؛ کشورهایی که وارد صنعت خودروی برقی شده‌اند، زیرساخت‌های آن را هم فراهم کرده‌ و به‌تدریج آن را گسترش داده‌اند؛ اما هنوز زیرساخت‌های آن در ایران آماده نیست.

خسروشاهی اظهار کرد: اگر تلاش کنیم تا چند سال آینده موفق به تامین ۵ تا ۱۰ درصد قطعات خودروهای برقی خواهیم شد؛ این در حالی است که باید اول به فکر خودروسازان داخلی باشیم و انتظار ما از مجلس و وزارت صنعت و معدن و تجارت است که باید مشکلات خودروسازان و قطعه‌سازان در کشور حل شود و بعد با تامین زیرساخت‌ها اقدام به واردات خودروهای برقی کنیم. این در حالیست که همه صحبت‌ها و مانورها برای خودروهای برقی پنج تا نهایت 10 درصد خودروهای تولیدی کشور را شامل می‌شود.

نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات افزود: انتظار ما این است که در سیاست‌گذاری‌ها، ارزش‌ها  بر روی موارد اولویت‌دار قرار گیرد. هیچکس مخالف واردات خودروهای برقی نیست، اما در صورتی‌که بتوان در این بخش سرمایه‌گذاری منطقی‌تر انجام داد.

قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت بی‌معنا است 
در ادامه این نشست فرهاد به‌نیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشوردر سخنانی گفت: در حال حاضر  دو خودروساز کشور، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته، حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی، قریب به ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صنعت قطعه‌سازی کشور و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان خرید دین دارند که با توجه به شرایط فعلی، به نظر می‌رسد در پرداخت مشکلات خواهند داشت.

وی ضمن یادآوری اینکه زمانی شورای رقابت بر قیمت‌گذاری خودرو دست گذاشت که واردات خودرو به کلی ممنوع بود، تصریح کرد: اما در حال حاضر واردات آزاد و حتی برای واردات خودروهای کارکرده نیز برنامه‌ریزی شده است؛ بنابراین دیگر قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت بی‌معنا است. قیمت‌گذاری دستوری سبب شده که خودروسازان با زیان انباشته دست و پنجه نرم کنند که این خود دامن‌گیر قطعه‌سازان نیز شده است.

این عضو هیات انجمن قطعه‌سازان ضمن تاکید بر اینکه این آهنگ زیان انباشته، به‌زودی صنعت را زمین خواهد زد، گفت: خودروسازان ما به‌جای آنکه برای ترمیم اقدام کنند، به دنبال واردات هستند. این صنعت، با شکست مواجه شود، تکلیف این صنعت عظیم چه خواهد شد؟  

وی اعلام کرد: دو هفته پیش جلسه‌ای با وزیر صمت داشتیم که طی آن جلسه، وزیر صمت از خودروسازان قول گرفت که مطالبات قطعه‌سازان ظرف ۱۰ روز به طور کامل پرداخت خواهد شد؛ در حال حاضر بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بالای ۱۲۰ روزه قطعه‌سازان است؛ علیرغم گذشت دو هفته هنوز، اقدام جامعی صورت نگرفته و تنها ایران‌خودرو ۳۸۰۰ میلیارد تومان و سایپا حدود ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان مطالبات‌ قطعه‌سازان را پرداخت کرده‌اند ‌اما توزیع ناعادلانه بود، ضمن اینکه حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان از پرداختی ایران‌خودرو برای خرید قطعات به خارج از کشور منتقل شده و دست قطعه‌سازان داخل را نگرفته است؛ بر این اساس توضیح می‌خواهیم که چرا پرداخت‌ها صورت نمی‌گیرد و خودروسازان حتی به قولی که به وزیر صمت هم می‌دهند، عمل نمی‌کنند؟ نتیجه هم این است که صنعت قطعه‌سازی دچار بحران می‌شود.

به‌نیا ادامه داد: این در حالی است که قطعه‌سازان برای تولید به‌روز و افزایش کیفیت نیازمند سرمایه‌گذاری هستند. برای خطوط تولید جدید، قالب‌های جدید و... سرمایه لازم است. بسیاری از خطوط  متعلق به ۵۰ سال پیش هستند؛ این در حالیست که ارز به مونتاژکاران چینی تخصیص داده می‌شود اما به قطعه‌ساز داخلی تعلق نمی‌گیرد. از سوی دیگر واردات خودروی خارجی حداقل ۱۵ میلیارد دلار ارز نیاز دارد. ارز برای واردات خودرو حتی کارکرده که در دنیا مرسوم نیست یا برای واردات قطعات چینی که در داخل سال‌هاست با کیفیت غیرقابل مقایسه تولید می‌شود داریم اما برای قطعه‌ساز وکارگر ایرانی که از جان و دل مایه می‌گذارند یا حتی برای واردات دارو و کالاهای اساسی، منابع ارزی محدود است. 

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات تاکید کرد: این ارز را می‌توانستیم برای به‌روز رسانی خطوط تولید یا واردات ماشین‌آلات جدید صرف کنیم تا قطعه با کیفیت داخلی داشته باشیم به‌جای آنکه برای قطعات خارجی مصرف شود که تولید داخل دارند؛ ما به هیچ عنوان مخالف واردات نیستیم اما به شرطی که صنعت داخلی هم حمایت شود.
به‌نیا گفت: در حال حاضر نه‌تنها حمایت از صنعت قطعه نمی‌شود بلکه ۲۸ درصد بهره بانکی، ۱۱ درصد ارزش افزوده، ۸.۶ درصد تامین اجتماعی و سه درصد هزینه جانبی پرداخت می‌کنیم. 

صنعت قطعه زمین خواهد خورد
مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز در این نشست در سخنانی با بیان اینکه دو خودروساز بزرگ (جز مونتاژکاران) در حال حاضر 544 میلیون دلار ثبت سفارش واردات قطعه از چین  دارند، گفت: این در حالیست که همان قطعات در داخل و با کیفیت به مراتب بالاتر تولید می‌شوند؛ برای این موضوع هم دو بهانه دارند. در وهله اول چون قطعات سازان به حق خود نمی‌رسند و مطالبات خود را دریافت نمی‌کنند، بنابراین سرمایه برای به‌سازی و ایجاد  خطوط تولید جدید ندارند و خطوط فعال هم متوقف می‌شود، بنابراین بهانه دارند که خطوط تولید داخل متوقف است و مجبور به خرید از خارج هستیم.

وی ادامه داد: همچنین خودروسازان معتقدند که قطعه‌سازان داخلی قطعات را گران می‌فروشند و این در حالی است که اگر گران‌فروشی صورت بگیرد امکان شکایت و بازرسی وجود دارد و به این موضوع رسیدگی می‌شود. بنابراین با همین دو بهانه خودروسازان به سمت تأمین قطعات از چین رفته‌اند. زمانی هم که مطالبات خود را می‌خواهیم و بدهی خود را طلب می‌کنیم، دائما می‌گویند حواله‌های خودروی ما در حال باطل شدن است.

دبیر انجمن سازندگان قطعات تصریح کرد: روی صحبت بنده وزیر صمت و نهادهای نظارتی است که به این مسائل رسیدگی کنند؛ چراکه در هیچ برهه‌ای، قطعه‌سازی و خودروسازی تا این اندازه به صورت آشکار متمایل به چین نبوده است؛ این درحالیست که حتی ذهن وزیر صمت را هم به سویی برده‌اند که با حضور در چین، قرارداد همکاری خودروسازی امضا می‌کنند و این بدین معناست که همه زمینه‌ها را فراهم می‌کنند که دیگر به خودروساز داخلی امیدی نیست و همه چیز به سمت چین سوق پیدا می‌کند. صنعت خودرو داخلی و به دنبال آن صنعت قطعه زمین خواهد خورد و هزار کارگر داخلی بیکار می‌شوند. این حجم از اهتمام بی‌سابقه بوده است.